به نقل از «پول نیوز»

خروج فولاد و سیمان از بورس کالا؛ گل یا پوچ

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۷۶۳۵

وزارت راه شهرسازی به دنبال خروج فولاد و سیمان از بورس کالا است زیرا معتقد است کندی در ساخت واحد های نهضت ملی مسکن به خاطر بالابودن تاثیر این نهاده ها در تولید مسکن است.

طی دو هفته اخیر بحث داغ خروج سیمان و فولاد از بورس کالا از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است؛ آن‌ها معتقدند بالا بودن قیمت عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا در ساخت و ساز واحد‌های نهضت ملی مسکن تأثیر گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از عرضه سیمان در بورس کالا شاهد قیمت گذاری‌های دستوری از سوی دولت بودیم که این امر منجر به زیان ده شدن شرکت‌های تولیدکننده شده بود هرچند که براساس بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده سیمان هنوز حجم قابل توجهی از این شرکت‌ها سود ده نشده اند، اما از آن وضعیت فلاکت بار خارج شده اند.

اصرار مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به بهانه بالابودن قیمت‌ها منجر می‌شود تا قیمت‌ها غیر شفاف شود و حتی ممکن است با توجه به افزایش نرخ دلار سیمان و فولاد کمتری نسبت به شرایط کنونی به دستشان برسد، زیرا تقاضا برای صادرات این دو نهاده تولید افزایش خواهد یافت.

مسئولان وزارت راه وشهرسازی نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که فقط آن‌ها نیستند که از فولاد بهره می‌برند بلکه دیگر صنایع مانند خودروسازی و لوازم خانگی نیز از فولاد استفاده می‌کنند و خروج فولاد از بورس دیگر صنایع را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.

با این حال مهرداد بذرپاش بر حرف خود بر حرف خود پا فشاری کرده و می‌گوید: با خروج خودرو از بورس کالا شاهد اتفاقات خوبی در این بخش بودیم و معتقدم این اتفاق برای سیمان و فولاد هم می‌افتد. چرا باید سیمان و فولاد با قیمت جهانی در داخل فروخته شود؟

به گفته بذرپاش، عرضه سیمان و فولاد در بورس کار غلطی است؛ برخی بورسی‌ها دراین‌باره اصرار دارند، که فولاد و سیمان در بورس کالا عرضه شود؛ اگر این کار ادامه یابد باید قیمت پایه عرضه در داخل تغییر کند.

سیمان و فولاد نباید از بورس کالا خارج شود

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در نشست خبری اخیر خود با اشاره به اینکه قیمت تمام شده مسکن به عوامل مختلفی از جمله مصالح بستگی دارد، گفت: قیمت تمام شده مسکن تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله مصالح ساختمانی است و با اقدامات انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی با سکان‌داری مهرداد بذرپاش، اتفاقات مهمی در عرصه مسکن رخ داده و شاهد کاهش قیمت مسکن در بازار طی ماه‌های اخیر بودیم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان در ادامه تاکید کرد: متأسفانه با یک پدیده در بورس و سازمان‌های نظام مهندسی مواجه هستیم که شوربختانه همه چیز را با هم قاطی می‌کنند؛ در ساخت و ساز مسکن یک هزینه ساخت داریم و یک قیمت تمام شده واحد مسکونی.

شاید این سوال مطرح شود که چه ارتباطی بین هزینه ساخت و قیمت تمام شده واحد مسکونی وجود دارد که پاسخش مفصل است. اما این‌که بیاییم و بگوییم هزینه تمام شده مسکن از قرار هر مترمربع ۸ یا ۹ میلیون تومان است و بخواهیم برآورد سهم سیمان را در این قیمت انجام دهیم نیازمند کار کارشناسی دقیقی است.

وی افزود: به‌طور متوسط برای هر مترمربع زیربنای مفید و غیرمفید ساختمان، حدود ۵ کیسه سیمان مصرف می‌شود که هر پاکت سیمان نیز حدود ۹۰ هزار تومان است؛ بنابراین حداقل ۴۰۰ هزار تومان سیمان مصرفی برای هر مترمربع است.

پورحاجت در واکنش به ادعای سهم نیم درصدی هزینه سیمان در قیمت یک واحد مسکونی، گفت: دوستان، چون در ساختمان‌های لاکچری و محله‌های خوب زندگی می‌کنند، قیمت سیمان را نسبت به آن محلات در نظر می‌گیرند، اما این در حالی است که باید سیمان را نسبت به هزینه تمام شده برای مسکن حمایتی، در استطاعت مردم و پروژه‌های جهش تولید مسکن در نظر بگیریم.

به نظر می‌رسد سیمان و فولاد به طور کامل نمی‌تواند از بورس کالا خارج شود، زیرا به صلاح نیست؛ اما می‌توان با قیمت‌گذاری‌های اصولی برای این دو محصول سازندگان و وزارت راه و شهرسازی را راضی کرد تا مسیر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نهضت ملی مسکن هموارتر شود.

راه جلوگیری از رانت و فساد در مبادلات کالایی، بورس کالا است‌
محمدصادق مفتح قائم مقام سابق وزیر صمت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از رویکرد وزارت راه و شهرسازی که تلاش می‌کند مقصر گرانی سیمان و فولاد برای نهضت ملی مسکن را بورس معرفی کند، تعجب می‌کنم، گفت: زمانیکه در وزارت صمت مسؤولیت داشتم، در جلسات متعددی میان وزارت صمت و وزارت راه در دوره مرحوم رستم قاسمی مقرر شد تا جدول زمان بندی احداث پروژه‌های مسکن ملی تهیه شود و از این طریق به جدول نیاز مواد اولیه که عمده آن سیمان و فولاد بود برسیم.

قائم مقام سابق وزیر صمت در ادامه در خصوص ورود سیمان به بورس کالا گفت: وقتی در دولت می‌گوئیم سیستم قیمت گذاری دستوری و فرآیند حواله‌ای نباشد، خوب نقطه مقابل این رویه چیست؟ قطعاً بورس کالاست.

وی ادامه داد: راه جلوگیری از رانت و فساد در مبادلات کالایی، بورس کالا است که محصول در یک مکانیزم شفاف، کاملاً روشن، مستند و قابل حسابرسی عرضه و معامله می‌شود.

وی با تاکید بر این نکته که عرضه در بورس سبب حذف تقاضای کاذب و کشف واقعی قیمت‌ها می‌شود اظهار کرد: در چند سال و چند دهه گذشته دلالان از روش‌های غیر شفاف و رانتی بهره برده‌اند در حالی که این روش‌ها به دلیل شفافیت در بورس، منتفی می‌شود.

قائم مقام سابق وزیر صمت در پایان مخالفت‌ها با عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا و مقصر جلوه دادن بورس در گرانی‌ها را عدم آشنایی با فرآیند‌های بورس عنوان کرد و گفت: این افراد یا آشنا نیستند یا تصمیم خود را گرفته‌اند که بورس را مقصر جلوه دهند و حالا دنبال دلیل می‌گردند.

بورس کالا جلوی عرضه‌های رانتی را گرفت

در ادامه وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کاهش بهای تمام شده مسکن در کشور یک رسالت ملی است، گفت: وظیفه صنعت فولاد ایجاد اطمینان خاطر از تأمین مکفی آهن‌آلات مورد نیاز برای ساخت مسکن است که با توجه به امکان تولید حدود ۲ برابری فولاد نسبت به نیاز داخلی، این مهم به خوبی محقق شده است؛ بنابراین به هر میزان که دولت یا بخش خصوصی تقاضای آهن‌آلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل تأمین است.

وی افزود: قبل از عرضه فولاد در بورس، وضعیت عرضه‌ها رانت زا بود و اگر از بورس خارج شود باز هم فضای رانت‌ها و امضا‌های طلایی و نظام حواله‌ای بر می‌گردد.

یعقوبی گفت: مجموعه‌ای از این مسائل از جمله اصرار دولت به عرضه همه تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا و عدم‌امکان‌پذیری آن، هم‌اکنون باعث مفتوح ماندن پرونده‌های تعزیراتی برای بیش از ۱۶۲ کارخانه تولیدی فولاد کشور (بیش از ۶۰ درصد واحد‌های تولیدی) شده است و چنانچه دولت قصد چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در مواضع چند سال اخیر را دارد، ابتدا لازم است تکلیف این پرونده‌ها را مشخص کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عملاً قیمت در بازار فولاد تابع قیمت تمام‌شده و فروش واحد‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی فولاد است که عمدتاً بر اساس استفاده از قراضه فعالیت می‌کنند. بهای تمام شده تولید در این واحد‌ها بر اساس مصرف قراضه فراتر از قیمت‌های عرضه محصول در بورس کالا است.

با توجه به اینکه برای ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۷۰ کیلوگرم آهن آلات مصرف می‌شود و با در نظر گرفتن قیمت روز میلگرد (۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم)، بنابراین هزینه فولاد در ساخت هر متر مربع مسکن حدود یک میلیون و ۷۵۰ تومان است؛ لذا با فرض حذف سود همه حلقه‌های زنجیره فولاد به منظور کاهش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن، این قیمت نهایتاً ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع کاهش خواهد یافت که بسیار ناچیز است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بورس بورس اوراق بهادار بورس کالا بورس آسیا بورس تهران وزارت راه و شهرسازی فولاد در بورس بورس کالا سیمان و فولاد قیمت تمام شده تمام شده مسکن فولاد و سیمان نهضت ملی مسکن بورس کالا بورس کالا واحد مسکونی هزار تومان واحد ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۷۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت میکنند اما ارز را میخواهند ۶۰هزار تومان بفروشند

برادران نامه‌ ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورم‌ساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند اما ارز را می‌خواهند ۶۰هزار تومان بفروشند

به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفتگو با ایسنا در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟

اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست

وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.

برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.

چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!

برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند. 

چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!

وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟

انتهای پیام